قدّم شكوتك ضد أي شركة أو مؤسسة تجارية في الإمارات في دقائق. بيانات محمية، وتوجيه مباشر للجهات المختصة بحماية المستهلك.
نجعل تقديم البلاغ سهلاً، آمناً، وفعّالاً. بنينا المنصة بمعايير رسمية إماراتية.
بلاغك يُخزَّن بتشفير كامل ولا يظهر لأي طرف ثالث.
نراجع البلاغات يومياً ونُخطر الجهات المعنية خلال ساعات.
عملنا مبني على قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020.
آلاف البلاغات التي تُساعد الآخرين على تجنّب الشركات المسيئة.
نموذج يجمع كل التفاصيل المطلوبة لضمان جدّية البلاغ.
قاعدة بيانات تُحدّث باستمرار بالشركات محل البلاغات.
املأ النموذج بالبيانات الصحيحة. سنراجع بلاغك، ونتواصل معك عند الحاجة، ثم نُوجّه البلاغ إلى الجهة المختصة بحماية المستهلك.
قصص حقيقية ومواقف يتعرّض لها المستهلك يومياً في الإمارات — وكيف يحميك القانون.
التسوّق الإلكترونييلزم القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2023 المتعلق بالتجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة كل تاجر إلكتروني بتزويد المستهلك بفاتورة إلكترونية واضحة، وتحديد سياسة الاسترجاع قبل إتمام الشراء. احتفظ بلقطات الشاشة للإعلان والسعر ووصف المنتج، فهي دليلك الأول عند تقديم البلاغ.
المنتجات المعيبةالمادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 تُلزم المزوّد باستبدال أو استرداد قيمة أي سلعة لا تطابق المواصفات المُعلنة أو تحتوي عيباً خفياً، دون تحميل المستهلك أي رسوم إضافية، خلال المدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
العقاراتفي دبي، لا يُعتد بأي عقد إيجار غير مُسجَّل في نظام «إيجاري» التابع لدائرة الأراضي والأملاك. في أبوظبي والشارقة توجد أنظمة مماثلة (توثيق / تسجيل). راجع بيانات المؤجّر ورقم الأرض ومساحة العقار، ولا تدفع نقداً بدون إيصال رسمي.
املأ الحقول التالية بدقّة. جميع بياناتك محمية وسرّية.
